فروش ۱۷ از درصد سهام شرکت گروه سرمایهگذاری امید توسط بانک سپه
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۳۸۸۷
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بانک سپه، دکتر آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه بابیان مطلب فوق گفت: بانک سپه در نظر دارد در راستای الزامات قانونی ماده ۱۶ "قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر ارتقای نظام مالی کشور" و همچنین تأکید وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر خروج از بنگاهداری غیرضروری در شرکتهای فرعی تا پایان سال ۱۴۰۱ و فروش اموال مازاد بانک، یک سیت مدیریتی از سهام شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید را از طریق انتشار آگهی عرضه در بازار بورس اوراق بهادار تهران به فروش برساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گفتنی است شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید در سال ۱۳۸۰ توسط بانک سپه تأسیس و تبدیل به یکی از اثربخشترین مجموعههای اقتصادی شد.
شرکت مذکور با نماد "وامید" یکی از بزرگترین شرکتهای هلدینگ چند رشتهای صنعتی در بازار بورس تهران است. پرتفوی سرمایهگذاری شرکت متشکل از شرکتهای فعال درزمینه صنایع استخراج کانههای فلزی، انرژی، واسطهگری مالی، سیمان و … است.
شرکت یادشده نقش کلیدی در زنجیره تولید فولاد کشور داشته و با مالکیت ۳۸.۲۲ درصدی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ۳۹.۵۲ درصد چادرملو و۲۶.۲۵ درصد سنگآهن گهر زمین، بزرگترین هلدینگ معدنی کشور محسوب میشود.
شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید علاوه بر سرمایهگذاری چشمگیر در صنایع ذخیرهسازی نفت خام و زنجیره ارزش فولاد کشور (از معدن تا فولاد) با نقشآفرینی در اجرای طرحهای ملی و بزرگ به اشتغالزایی در مناطق مختلف کشور کمکهای شایانی کرده است.
همچنین سیاست واگذاری اموال و داراییهای مازاد بانک سپه کماکان در حال اجرا است و سیر مراحل قانونی فروش املاک و مستغلات و زمین و ساختمان به ارزش کارشناسی تقریباً ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از طریق مزایده در شرف انجام است.
کد خبر 5642036منبع: مهر
کلیدواژه: بانک سپه سرمایه گذاری کسب و کار بورس بازار سرمایه بورس کالا قیمت مسکن نوسازی بافت فرسوده بازار مسکن شاخص کل بورس محورهای مواصلاتی روسیه وزارت جهاد کشاورزی وزارت نیرو صادرات غیرنفتی وزارت راه و شهرسازی صنعت برق سرمایه گذاری امید شرکت گروه بانک سپه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۳۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی
بهگزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکتها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که میتواند به حل مشکلات مالی شرکتها و بنگاههای اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکتها میتوانند از آن برای تأمین منابع مالی طرحهای توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.
در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر میشود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را میدهد. صاحب برات میتواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهاییترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت میکند.
بیشتر بخوانید
آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟به بیان سادهتر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر میکند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت میدهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.
انتشار این ابزار میتواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بیاعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت میگیرد و تسهیل میشود؛ بهویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی میدهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.
انتشار نخستین برات الکترونیکطبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی میتواند در سالجاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق میتواند بهعنوان ابزاری برای تسویه بدهیهای دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکتهایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند بهمنظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل بهعنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل میکند.
دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: بهمنظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاشهای صورت گرفته و با همکاری بانکهای صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهرهبرداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.
کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسبها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه گذاری